قوانین دهیاری - آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ نحوه‌ وضع‌ و وصول‌ عوارض‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌

آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ نحوه‌ وضع‌ و وصول‌ عوارض‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌
 

آیین‌ نامه‌  اجرایی‌ نحوه‌ وضع‌ و وصول‌ عوارض‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و شهرك‌ موضوع‌ قانون‌ تشكیلات‌،وظایف‌ و انتخابات‌ شوراهای‌ اسلامی‌ كشور و انتخاب‌ شهرداران‌ مصوب‌ 1375

مصوب‌ هیات‌ وزیران‌1378/7/7

 هیات‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌1378/7/7بنا به‌ پیشنهاد وزارت‌ كشور وبه‌ استناد مواد (94) و (77) قانون‌ تشكیلات‌، وظایف‌ و انتخابات‌ شوراهای‌اسلامی‌ كشور و انتخاب‌ شهرداران‌ - مصوب  1375 - و همچنین‌ برای‌ تعیین‌سیاستهای‌ عمومی‌ دولت‌ موضوع‌ بند (16) ماده  (71) قانون‌ فوقالذكر،آیین‌نامه‌ اجرایی‌ ماده (77) و بند (16) ماده  (71) قانون‌ آیین‌ نامه‌  اجرایی‌نحوه‌ وضع‌ و وصول‌ عوارض‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و شهرك‌موضوع‌ قانون‌ تشكیلات‌، وظایف‌ و انتخابات‌ شوراهای‌ اسلامی‌ كشور وانتخاب‌ شهرداران‌ - مصوب  1375 یاد شده‌ را به‌ شرح‌ زیر تصویب‌ نمود.

ماده 1:
 شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و شهرك‌ می‌توانند برای‌ تعمین‌بخشی‌ از هزینه‌های‌ شهر، بخش‌ و یا شهرك‌ مربوط‌ اعم‌ از هزینه‌های‌خدماتی‌، اداری‌ و عمرانی‌ با رعایت‌ ضوابط‌، ترتیبات‌ و سیاستهای‌ موضوع‌این‌ آیین‌نامه‌ عوارض‌ وضع‌ نمایند.

ماده 2:
 وضع‌ عوارض‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، شهرك‌ و بخش‌ درحدود درآمدها، عرضه‌ كالاها و خدمات‌ و سایر موضوعهایی‌ است‌ كه‌ مربوط‌به‌ شهر، شهرك‌ یا بخش‌ ذی‌ربط‌ باشد.

تبصره‌: وضع‌ عوارض‌ جدید بر تولیداتی‌ كه‌ برای‌ عرضه‌ در سایر نقاط‌ یابرای‌ صادرات‌ اختصاص‌ می‌یابد و همچنین‌ وضع‌ عوارض‌ بر درآمدهای‌ناشی‌ از معادن‌ منابع‌ و طرحهای‌ ملی‌ بر عهده‌ سایر مراجع‌ كه‌ در قوانین‌ ومقررات‌ مربوط‌ تعیین‌ شده‌ یا می‌شوند، خواهد بود.

ماده 3:
 عوارض‌ موضوع‌ این‌ آیین‌نامه‌ از اماكن‌، واحدهای‌ صنفی‌،تولیدی‌، خدماتی‌، صنعتی‌ و هر گونه‌ منبع‌ درآمدی‌ دیگری‌ قابل‌ وصول‌است‌ كه‌ محل‌ استقرار آن‌ در مورد شهرها، محدوده‌ قانونی‌ شهر، موضوع‌تبصره  (1) ماده  (4) قانون‌ تعاریف‌ و ضوابط‌ تقسیمات‌ كشوری‌ - مصوب‌1362 - و در مورد بخش‌ و روستا، محدوده‌ موضوع‌ مواد (6 و 13) قانون‌تعاریف‌ و ضوابط‌ تقسیمات‌ كشوری‌ - مصوب‌ 1362 - كه‌ به‌ تصویب‌ هیات‌وزیران‌ رسیده‌ یا برسد و در مورد شهركها محدوده‌ای‌ كه‌ به‌ تصویب‌كمیسیون‌ موضوع‌ ماده  (13) آیین‌نامه‌ مربوط‌ به‌ استفاده‌ از اراضی‌ و احداث‌بنا و تاسیسات‌ در خارج‌ از محدوده‌ قانونی‌ حریم‌ شهرها - صوب  1375 -رسیده‌ است‌، باشد.

تبصره 1- در صورتی‌ كه‌ محدوده‌ شهر و روستا تعیین‌ نشده‌ باشد. درمورد شهرها محدوده‌ای‌ كه‌ در طرح‌ جامع‌ موضوع‌ بند (3) ماده (2) قانون‌تاسیس‌ شورای‌ عالی‌ شهرسازی‌ و معماری‌ ایران‌ - مصوب 1351 - و درمورد روستاها محدوده‌ای‌ كه‌ در طرح‌ هادی‌ موضوع‌ ماده( 17) اساسنامه‌ بنیادمسكن‌ انقلاب‌ اسلامی‌ - صوب  1366 -تعیین‌ شده‌ است‌، ملاك‌ خواهندبود.

تبصره2 - مراجع‌ تصمیم‌ گیر در مورد محدوده‌ شهر، مجاز نمی‌باشندمحدوده‌هایی‌ را كه‌ توسط‌ سایر مراجع‌ قانونی‌ برای‌ ایجاد شهرك‌ یا مراكزجمعیتی‌ دیگر خارج‌ از شهرها تعیین‌ شده‌ یا می‌شوند بدون‌ جلب‌ نظرمراجع‌ قانونی‌ یاد شده‌ به‌ حدود شهر ملحق‌ نمایند.

ماده 4:
 وصول‌ عوارضی‌ كه‌ طبق‌ این‌ آیین‌نامه‌ توسط‌ شوراهای‌اسلامی‌ شهر، بخش‌ و یا شهرك‌ وضع‌ می‌شود، در مورد عوارض‌ شهر بر عهده‌شهرداری‌، در مورد روستا بر عهده‌ دهیار و دهیاری‌ و در مورد شهركها برعهده‌ مسیولان‌ اجرایی‌ شهرك‌ مربوط‌ خواهد بود كه‌ مطابق‌ مقررات‌ مربوط‌ وضمانتهای‌ اجرایی‌ آن‌ اقدام‌ می‌نمایند. مرجع‌ وصول‌ مكلف‌ به‌ دادن‌ رسیدرسمی‌ به‌ مؤدی‌ است‌.

ماده 5:
 نحوه‌ وصول‌ عوارضی‌ كه‌ به‌ موجب‌ این‌ آیین‌نامه‌ توسط‌شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و یا شهرك‌ وضع‌ می‌شوند توسط‌ همان‌ شوراتعیین‌ می‌گردد.

تبصره‌: وزارت‌ كشور به‌ استناد ماده (94) قانون‌ تشكیلات‌، وظایف‌ وانتخابات‌ شوراهای‌ اسلامی‌ كشور و انتخاب‌ شهرداران‌ - مصو ب  1375- و به‌منظور تعمین‌ هماهنگی‌ در شیوه‌ محاسبه‌ عوارض‌ در شوراهای‌ بخش‌ وشهرك‌ و همچنین‌ ایجاد یكنواختی‌ در نظام‌ عوارض‌ در سراسر كشور،آیین‌نامه‌های‌ لازم‌ را تهیه‌ و جهت‌ تصویب‌ به‌ هیات‌ وزیران‌ ارایه‌ می‌نماید.در خصوص‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر دستورالعملهای‌ موضوع‌ ماده  (30)آیین‌نامه‌ مالی‌ شهرداریها مراعات‌ می‌گردد.

ماده 6:
عوارضی‌ كه‌ به‌ موجب‌ این‌ آیین‌نامه‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌شهر، بخش‌ و یا شهرك‌ وضع‌ می‌شود، حسب‌ مورد برای‌ تعمین‌ هزینه‌های‌همان‌ شهر، روستا و یا شهرك‌ در قالب‌ بودجه‌ مصوب‌ شهرداری‌ و شوراهای‌شهر، شهرك‌ و بخش‌ مربوط‌ مصرف‌ خواهد شد.

ماده 7:
 شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و شهرك‌ می‌توانند برای‌ تعمین‌تمام‌ یا بخشی‌ از هزینه‌های‌ طرحهای‌ خاص‌ خدماتی‌ یا عمرانی‌، عوارض‌خاصی‌ برای‌ مدت‌ و مورد معین‌ وضع‌ نمایند. عوارضی‌ كه‌ از این‌ طریق‌وصول‌ می‌گردد، صرفاً در همان‌ مدت‌ و مورد تعیین‌ شده‌ در مصوبه‌ وضع‌عوارض‌، قابل‌ مصرف‌ می‌باشد.

ماده 8:
 مرجع‌ رسیدگی‌ به‌ شكایت‌ در مورد میزان‌، نحوة‌ محاسبه‌ ووصول‌ و سایر موضوعهای‌ مربوط‌ به‌ عوارضی‌ كه‌ توسط‌ شوراها با رعایت‌ این‌آیین‌نامه‌ وضع‌ می‌شوند و یا عوارض‌ محلی‌ كه‌ قبلاً توسط‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌وضع‌ شده‌ و موضوع‌ تبصره‌ ماده  (2) این‌ آیین‌نامه‌ نمی‌باشند، در موردعوارض‌ شهر به‌ ترتیبی‌ است‌ كه‌ در ماده  (77) قانون‌ شهرداریها مقرر شده‌است‌ و در خصوص‌ عوارض‌ موضوع‌ این‌ آیین‌نامه‌ كه‌ توسط‌ شوراهای‌اسلامی‌ بخش‌ و شهرك‌ وضع‌ شده‌ است‌، به‌ عهده‌ هیاتی‌ مركب‌ از وزارت‌كشور، وزیر دادگستری‌ و شوراهای‌ اسلامی‌ بخش‌ یا شهرك‌ می‌باشد.

تبصره‌: در مورد عوارض‌ شهر، مرجع‌ رسیدگی‌ به‌ اعتراض‌ ازتصمیمات‌ كمیسیون‌ موضوع‌ ماده‌ (77) قانون‌ شهرداریها، دیوان‌ عدالت‌اداری‌ است‌ و در مورد نظر هیات‌ مذكور در قسمت‌ اخیر ماده‌ (8) معترض‌می‌تواند به‌ مرجع‌ قانونی‌ ذی‌ربط‌ مراجعه‌ نماید.

ماده 9:
 شوراها می‌توانند در هنگام‌ وضع‌ عوارض‌ جدید یا در زمان‌مقتضی‌ نسبت‌ به‌ موارد معافیت‌، كاهش‌، تخفیف‌ و لغو عوارضی‌ كه‌ تصویب‌نموده‌اند، با توجه‌ به‌ سیاستهای‌ مقرر در این‌ آیین‌نامه‌ اتخاذ تصمیم‌ نمایند.

ماده 10:
لغو، كاهش‌ و افزایش‌، اعطای‌ تخفیف‌ و یا معافیت‌ ازعوارض‌ كه‌ قبل‌ از تشكیل‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، شهرك‌ و بخش‌ موضوع‌قانون‌ مصوب‌1375توسط‌ سایر مراجع‌ ذی‌صلاح‌ وضع‌ شده‌ و موضوع‌تبصره‌ ‌  ماده (2) این‌ آیین‌نامه‌ نمی‌باشند به‌ عهده‌ شورای‌ اسلامی‌ شهر،بخش‌ و شهرك‌ ذی‌ربط‌ می‌باشد.

ماده 11:
عوارضی‌ كه‌ تاكنون‌ توسط‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ وضع‌ شده‌ ودارای‌ شرایط‌ مذكور در تبصره‌ ماده (2) آیین‌نامه‌ است‌، به‌ شرح‌ مندرج‌ درفهرست‌ پیوست‌ این‌ آیین‌نامه‌ كماكان‌ توسط‌ مراجعی‌ كه‌ در مصوبات‌ مربوط‌به‌ وضع‌ عوارض‌ و اصلاحات‌ آن‌ تعیین‌ شده‌ است‌ وصول‌ می‌شود و به‌ ترتیب‌مقرر در همان‌ مصوبات‌ به‌ مصرف‌ خواهند رسید. صادرات‌ غیر نفتی‌ در سال‌1378 مطابق‌ تبصره  (5) قانون‌ بودجه‌ سال  1378 از پرداخت‌ هر گونه‌عوارض‌ از جمله‌ عوارض‌ شهرداری‌ به‌ استناد هر قانونی‌ كه‌ وضع‌ شده‌ باشدمعاف‌ است‌.

تبصره‌: وزارت‌ كشور مكلف‌ است‌ كمیته‌ای‌ مركب‌ از نمایندگان‌ وزارت‌كشور، وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌، سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌، وزارت‌بازرگانی‌، وزارت‌ صنایع‌، نماینده‌ دستگاه‌ ذی‌ربط‌ و نماینده‌ رییس‌ جمهور به‌منظور بررسی‌ عوارض‌ موضوع‌ تبصره‌ ماده  (2) این‌ آیین‌نامه‌ و ارایه‌راه‌كارهای‌ لازم‌ در خصوص‌ مرجع‌ وضع‌، كاهش‌، افزایش‌ و اعطای‌ تخفیف‌ ومعافیت‌ از این‌ عوارض‌، نحوه‌ و چگونگی‌ وصول‌ و مصرف‌ آن‌، سهم‌ دستگاه‌وصول‌ كننده‌، مرجع‌ حل‌ اختلاف‌ بین‌ مؤدی‌ و دستگاه‌ وصول‌ كننده‌ و سایرموارد مربوط‌ تشكیل‌ دهد. كمیته‌ مذكور كلیه‌ جوانب‌ موضوع‌ را ظرف‌ سه‌ ماه‌بررسی‌ و نتیجه‌ را از طریق‌ وزارت‌ كشور به‌ هیات‌ وزیران‌ منعكس‌ خواهدنمود. همچنین‌ این‌ كمیته‌ وظیفه‌ دارد عوارضی‌ را كه‌ قبلاً توسط‌ مراجع‌ذی‌صلاح‌ وضع‌ شده‌ است‌ و واجد اوصاف‌ مذكور در تبصره‌ ماده‌ (2) این‌آیین‌نامه‌ می‌باشد، با این‌ آیین‌ نامه‌  و سیاستهای‌ عمومی‌ دولت‌ انطباق  دهدو نتیجه‌ را برای‌ تصمیم‌گیری‌ به‌ مراجع‌ مسیول‌ ارایه‌ نماید.

فهرست‌ عوارض‌ غیرمحلی‌ موضوع‌ ماده  (11) آیین‌نامه‌ پیوست‌ می‌باشد.

 

ماده 12:
 شوراهای‌ اسلامی‌ مكلفند نسخه‌ای‌ از مصوبات‌ مربوط‌ به‌عوارض‌ را ظرف‌ یك‌ هفته‌ از تاریخ‌ تصویب‌ به‌ همراه‌ مستندات‌ و گزارش‌توجیهی‌ آن‌ جهت‌ ارسال‌ به‌ وزارت‌ كشور به‌ استانداری‌ محل‌ ارسال‌ نمایند.استانداریها مكلفند حداكثر ظرف‌ دو هفته‌ پس‌ از وصول‌ چنین‌ مصوباتی‌مصوبه‌ شورا و ضمایم‌ آن‌ را به‌ همراه‌ نظرات‌ كارشناسی‌ خود و همچنین‌فهرستی‌ از عوارض‌ محلی‌ وضع‌ شده‌ و قابل‌ وصول‌ در محدوده‌ شهر، بخش‌ ویا شهرك‌ مربوط‌ (موضوع‌ ماده  (3) و تبصره  (1) همان‌ ماده‌ از این‌ آیین‌نامه‌)به‌ وزارت‌ كشور ارسال‌ نمایند. چنانچه‌ مصوبات‌ مزبور در مدت‌ یك‌ ماه‌ ازتاریخ‌ وصول‌ به‌ وزارت‌ كشور مورد ایراد یا لغو توسط‌ وزیر كشور واقع‌ نشد،شوراها مكلفند مصوبه‌ را از طریق‌ درج‌ در روزنامه‌ها و جراید محلی‌ یاروزنامه‌های‌ كثیرالانتشار یا از طریق‌ انتشار اعلامیه‌ و یا هر طریق‌ دیگری‌ كه‌جنبه‌ اعلان‌ عمومی‌ دارد، به‌ آگاهی‌ عموم‌ برسانند. عوارض‌ مربوط‌ از تاریخ‌اعلان‌ قابل‌ وصول‌ است‌.

تبصره‌: مصوبات‌ مربوط‌ به‌ عوارض‌ توسط‌ شورای‌ اسلامی‌ شهر تهران‌مستقیماً به‌ وزارت‌ كشور ارسال‌ می‌شود.

ماده 13:
اجرای‌ مصوبات‌ ناظر به‌ وضع‌ عوارض‌ جدید یا افزایش‌عوارض‌ قبلی‌ در مورد وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات‌ و شركتهای‌ دولتی‌در صورتی‌ كه‌ قبل‌ از تنظیم‌ نهایی‌ لایحه‌ بودجه‌ كل‌ كشور در دولت‌ به‌تصویب‌ شوراهای‌ اسلامی‌ ذی‌ربط‌ رسیده‌ باشد، از آغاز سال‌ مالی‌ بعدامكان‌پذیر می‌باشد و در صورتی‌ كه‌ بعد از تنظیم‌ لایحه‌ بودجه‌ و قبل‌ ازپایان‌ همان‌ سال‌ تصویب‌ شده‌ باشد، مصوبه‌ از ابتدای‌ دومین‌ سال‌ مالی‌ بعداز تصویب‌ عوارض‌ قابل‌ اجرا خواهد بود.

ماده 14:
 شوراها موظفند به‌ هنگام‌ تصمیم‌گیری‌ راجع‌ به‌ عوارض‌علاوه‌ بر توجه‌ به‌ سیاستهای‌ كلی‌ كه‌ در برنامه‌ پنجساله‌ و قوانین‌ بودجه‌سالیانه‌ اعلام‌ می‌شود، سیاستهای‌ عمومی‌ دولت‌ را به‌ شرح‌ ذیل‌ مراعات‌نمایند:

الف‌) نیل‌ به‌ سمت‌ خودكفایی‌ شهرداری‌، دهیاری‌ و شهرك‌ مربوط‌ ازطریق‌ وضع‌ و وصول‌ عوارض‌ متناسب‌ با هزینه‌های‌ مورد نیاز؛

ب‌) رعایت‌ تناسب‌ میزان‌ عوارض‌ با ارایه‌ خدمات‌ عمومی‌ و عمرانی‌ به‌اقشار و بخش‌های‌ مختلف‌ اعم‌ از دولتی‌ و غیر دولتی‌؛

پ‌) جهت‌گیری‌ به‌ سوی‌ وضع‌ عوارض‌هایی‌ كه‌ به‌ صورت‌ غیر مستقیم‌وصول‌ می‌شوند؛

ت‌) تناسب‌ وضع‌ عوارض‌ در هر محل‌ با تولیدات‌ و درآمدهای‌ اهالی‌؛

ث‌) توجه‌ به‌ اثرات‌ تبعی‌ وضع‌ عوارض‌ بر اقتصاد محل‌؛

ج‌) هماهنگی‌ و وحدت‌ رویه‌ در نظام‌ عوارض‌؛

چ‌) رعایت‌ اولویت‌ وضع‌ عوارض‌ به‌ صورت‌ درصدی‌ از قیمت‌ فروش‌ كالا وخدمات‌ بر سایر روش‌ها از جمله‌ روش‌ وضع‌ عوارض‌ مقطوع‌؛

ح‌) وضع‌ عوارض‌ متناسب‌ با ارزش‌ افزوده‌ زمین‌ ناشی‌ از تصمیمات‌مراجع‌ قانونی‌ و یا اجرای‌ طرحهای‌ عمرانی‌؛

خ‌) جلوگیری‌ از وضع‌ عوارض‌ مضاعف‌ بر كالاهای‌ تولیدی‌؛

د) توجه‌ داشتن‌ به‌ رشد تولید و گسترش‌ واحدهای‌ تولیدی‌ در منطقه‌ به‌هنگام‌ وضع‌ عوارض‌ بر تولید؛

ذ) محاسبه‌ وصول‌ عوارض‌ در مورد واحدهای‌ تولیدی‌ بر اساس‌ فروش‌واقعی‌ در دوره‌ مورد نظر؛

ر) خودداری‌ از وضع‌ عوارض‌ بر كالاهای‌ صادراتی‌؛

ز) توجه‌ به‌ اقشار كم‌ درآمد هنگام‌ وضع‌ عوارض‌ با اعطای‌ تخفیف‌،معافیت‌ و نظایر آن‌؛

ژ) رعایت‌ حال‌ ایثارگران‌ هنگام‌ وضع‌ عوارض‌ با اعطای‌ تخفیف‌، معافیت‌و نظایر آن‌؛

س‌) اعمال‌ رویه‌های‌ تشویقی‌ برای‌ پرداخت‌ به‌ موقع‌ عوارض‌؛

ش‌) وضع‌ بدون‌ تبعیض‌ عوارض‌ براساس‌ اصل (3) قانون‌ اساسی‌.

تبصره‌: افزایش‌ میزان‌ عوارض‌ موضوع‌ این‌ آیین‌نامه‌ زودتر از یك‌سال‌ صورت‌ نخواهد گرفت‌ و وضع‌ عوارض‌ جدید و افزایش‌ عوارض‌ قبلی‌عطف‌ به‌ ماسبق‌ نمی‌شود.

ماده 15:
 نسبت‌ عوارض‌ شهر، روستا و شهرك‌ با درآمدها، عرضه‌ كالاهاو خدمات‌ و سایر موضوعات‌ حداكثر براساس‌ نرخی‌ است‌ كه‌ سالانه‌ توسط‌وزارت‌ كشور پیشنهاد شده‌ است‌ و به‌ تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ می‌رسد. مادام‌كه‌ این‌ نسبت‌ در هر سال‌ به‌ تصویب‌ نرسیده‌ است‌، نسبت‌ تعیین‌ شده‌ درسال‌ قبل‌ مجری‌ خواهد بود. برای‌ تعیین‌ حداكثر (سقف‌) نسبت‌ عوارض‌ به‌درآمدها و عواید محلی‌ باید استاندارد هزینه‌های‌ عمرانی‌، اداری‌ و خدماتی‌شهرداریها توسط‌ وزارت‌ كشور با هماهنگی‌ كمیته‌ موضوع‌ تبصره‌ ماده (11)این‌ آیین‌نامه‌ تنظیم‌ و به‌ هیات‌ وزیران‌ ارایه‌ گردد. در تنظیم‌ استانداردهاباید سهم‌ هزینه‌هایی‌ كه‌ به‌ موجب‌ تصمیمات‌ مراجع‌ ملی‌ یا فرامحلی‌ درطرحهای‌ عمرانی‌ و یا خدماتی‌ و یا در اجرای‌ طرحهای‌ جامع‌ و هادی‌ درشهرها، شهركها و روستاها ایجاد می‌شود، به‌ طور جداگانه‌ مشخص‌ گردد.

تبصره‌: در سال‌ جاری‌ و مادام‌ كه‌ استانداردها و نسبت‌های‌ موضوع‌ این‌ماده‌ تعیین‌ نشده‌اند، مجموع‌ عوارض‌ وصولی‌ در هر محل‌ با رعایت‌ ماده (3)این‌ آیین‌نامه‌ نباید در مورد درآمدها بیش‌ از حداكثر دو درصد درآمدسالیانه‌، در مورد فروش‌ كالاها یا خدمات‌ بیش‌ از حداكثر دو درصد قیمت‌عمده‌ فروشی‌ و در مورد دارایی‌ و ثروت‌ بیش‌ از حداكثر نیم‌ درصد ارزش‌معاملاتی‌ آن‌ با احتساب‌ میزان‌ عوارض‌ قابل‌ وصول‌ موجود باشد.

ماده 16:
 شوراها می‌توانند براساس‌ اختیارات‌ قانونی‌ خود از طریق‌جلب‌ مشاركت‌ مردم‌ با استفاده‌ از روش‌ انتشار اوراِ مشاركت‌ و سایر روشهابا رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ نسبت‌ به‌ تعمین‌ منابع‌ مالی‌ مورد نیازاتخاذ تصمیم‌ نمایند.

ماده 17:
 وزارت‌ كشور مكلف‌ است‌ با همكاری‌ سازمانها و مراكز ذی‌ربط‌آموزشهای‌ لازم‌ را جهت‌ توجیه‌ این‌ آیین‌نامه‌ و سایر آیین‌نامه‌های‌ مربوط‌ به‌اعضای‌ شوراها ارایه‌ نماید. وزارت‌ كشور مسیول‌ نظارت‌ بر حسن‌ اجرا ورعایت‌ این‌ آیین‌ نامه‌  در مورد مصوبات‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ عوارض‌ توسط‌شوراها در سراسر كشور است‌.

 

فرم ارسال نظر

مصلی امام خمینی شهرستان نکا
وب سایت شخصی بلال آرست
وب سایت روستای ملاخیل
شبکه تبلیغاتی ایران